الصورية في القانون المدني
بقلم الاستاذ محمد حاتم حسان، باحث في القانون الخاص، جامعة البصرة، العراق
الصورية ظاهرة واسعة الانتشار في التصرفات القانونية, وهي تقوم على دعامتين رئيستين؛ أحدهما تصرف ظاهر صوري, والآخر تصرف حقيقي مستتر, القصد منها إما غش الاشخاص الآخرين, وإيهامهم بالتصرف الظاهر, او للتحايل على أحكام القانون. فهي في العقود وضع قائم على عقد ظاهر يلجأ إليه الطرفان ليسترا عقد آخر أراداه حقيقة, أو هي عقد ظاهر أجراه المتعاقدان, إما اخفاء لوضع أحدهما المادي أو القانوني, وإما تستيرا لعقد آخر أراده المتعاقدان حقيقة([1]).
والصورية إما أن ينظر اليها من منظور او تعريف بالمعنى الضيق ويقصرها على اتفاق اطراف التصرف القانوني على اخفاء ارادتهم الحقيقية تحت ستار عمل قانوني لا يخرج عن كونه مظهرا مموها, حيث يباشر الأطراف عملا قانونيا ظاهرا ثم يتفقان سرا على هدم وجود هذا العمل كليا, او الابقاء عليه بطبيعة او بشروط أو أركان تختلف عن الطبيعة او الشروط او الاركان او الأطراف المعلنة. وإما أن ينظر اليها او تعرف بالمعنى الواسع فتكون هي ستر الحقيقة وراء مظهر كاذب بقصد تحقيق غرض معين([2]).
وقد نظم القانون المدني الفرنسي الصادر عام (1804) المعدل أحكام الصورية, ولكنها مرت بمرحلتين إن صح التعبير, فقد كانت أحكام الصورية قبل تعديل القانون بالمرسوم (131) لعام 2016 منصوص عليها في المادة (1321) ضمن النصوص القانونية المتعلقة بالإثبات.
وبعد صدور قانون التعديل المشار إليه في أعلاه, أصبحت احكام الصورية تندرج ضمن آثار العقد بالنسبة للغير([3]), وقد نُظمت هذه الأحكام في المواد (1201) و (1202) حيث تنص المادة (1201) منه على أنه: إذا أبرم الأطراف عقد صوريا يخفي عقدا مستترا, فإن هذا الأخير، والذي يسمى أيضا بورقة الضد، يرتب أثره بين أطرافه, ولا يحتج به مواجهة الغير الذي يحق له، مع ذلك، التمسك به.
وتنص المادة (1202) منه على أن: تكون باطلة كل ورقة ضد يكون موضوعها زيادة الثمن المشترط في اتفاقية التنازل عن وظيفة رسمية([4]).
يكون باطلا أيضا كل عقد يرمى إلى إخفاء جزء من ثمن بيع عقار، أو التنازل عن محل تجاري أو عن الزبائن، أو التنازل عن حق في الإيجار, أو عن الاستفادة من وعد بإيجار يتعلق كليا أو جزئيا بعقار، أو بكل أو بجزء من فرق المقايضة أو القسمة يتضمن أموالا عقارية أو محلا تجاريا أو زبائن.
ويتبين أن النصوص أعلاه لم تورد تعريفا للصورية, كما أنها اقتصرت على تحديد آثار العقد بالنسبة لأطرافه وبالنسبة للغير, فالصورية كنظرية معظمها من صنع الاجتهاد([5]).
وفي الفقه الفرنسي تعرف الصورية بأنها كذب متواطَأٌ عليه بين متعاقدين يُخفيان العقد الذي يتضمن إرادتهما الحقيقية وراء عقدٍ ظاهر. فنكون بصدد اتفاقين, أحدهما علني لكنه كاذب، والآخر صادق لكنه سري. وهي عمليةٌ مركبة، قتتصل بتكوين العقد أو بآثاره([6]).
ومهما يكن من أمر, فإن للصورية أثر واضح في التشريعات المدنية, حيث يقصد من تنظيمها أولا وقبل كل شي حماية الضمان العام للدائنين, من خلال منح الدائن وسيلة قانونية يستطيع من خلالها كبح جماح المدين في إجراء تصرفات ضارة بدائنيه, والتي يقصد منها تهريب الأموال من الضمان العام للدائنين وبالتالي تفويت الفرصة عليهم لاستيفاء حقوقهم من خلال الحجز والتنفيذ عليها بالطرق المقررة قانونا.
------------------------
لائحة المراجع الفرنسية بصدد الصورية في قانون العقود الفرنسي:
الرسالة 1 الى الرسالة 6 : ما يتعلق بالصورية الاحتيالية من موقع لاميلين، lamyline، م ب
الرسالة 1: ما يتعلق بالصورية الاحتيالية، تعليق على قرار م ن فر 17 دجنبر 2009، م ب
الرسالة 2: قضاء محكمة النقض الفرنسية بصدد الصورية الاحتيالية، موقع لاميلين
الرسالة 3: قضاء الموضوع الفرنسي بصدد الصورية الاحتيالية، موقع لاميلين
الرسالة 4، ما يتعلق بالنصوص القانونية القانونية الخاصة بالصورية من موقع لامي لين
الرسالة 5، ما يتعلق بالصورية الاحتيالية من الكتب المنشورة بموقع lamyline، م ب
الرسالة 6، مقالات فقهية في الصورية الاحتيالية من مجلات موقع لاميلين، م ب
الرسالة 6، مقالات فقهية في الصورية الاحتيالية من مجلات موقع لاميلين، م ب
مراجع بصدد الاتفاق الخفي، المادة 1202 من ق المدني الفرنسي
الرسالة 7، تسع 9 مقالات من موقع دالوز بصدد contre-lettre الاتفاق الخفي، م ب
الرسالة 8، مقالات من موقع ebsco بصدد الاتفاق الخفي، م ب
الرسالة 9، عشر دراسات مهمة من موقع Lexis بصدد الاتفاق الخفي، م ب
الرسالة 10، سبعة عشر 17 مقال من موقع lextenso بصدد الاتفاق الخفي، م ب
الرسالة 11، اجتهاد قضائي، مقالات من كتب ومجلات موقع لاميلين، بصدد الاتفاق الخفي، م ب
مراجع بصدد الصورية الاحتيالية، المادة 1201 من القانون المدني الفرنسي
الرسالة 12، المراجع الفرنسية بصدد الصورية الاحتيالية، من موقع lextenso ، م ب
الرسالة 13، المراجع الفرنسية بصدد الصورية، من موقع دالوز Dalloz ، م ب
الرسالة 14، المراجع الفرنسية بصدد الصورية، من موقع lexbase ، م ب
الرسالة 15، المراجع الفرنسية الصورية المادة 1201 ق مدني فر، من موقع ليكسيس 360 ، م ب
الرسالة 16، المراجع الفرنسية الصورية المادة 1202 ق مدني فرنسي، من موقع ليكسيس 360 ، م ب
كتب ومراجع فرنسية:
الرسالة 17، بعض الكتب والابحاث في الصورية من مكتبة جامعة باريس، م ب
الرسالة 18، بعض الفصول المتعلقة الصورية من كتاب العقد، ل Cohet-Cordey، مكتبة جامعة باريس، م ب
الرسالة 19، بعض الفصول المتعلقة الصورية من كتاب العقد، لVéronique NICOLAS، مكتبة جامعة باريس، م ب
الرسالة 20، أثار العقد من كتاب العقد لصاحبه ردولفو ساكو، نشر جمعية هنري كابتن
الرسالة 21، أثار العقد من كتاب العقد لصاحبه فرونسوا تيري، نشر دالوز
الرسالة 23، الصورية من كتاب الالتزامات لصاحبه فابر مانيو ، نشر دالوز
الرسالة 24، الصورية من كتاب قانون الالتزامات لصاحتبه Corinne Renault ، نشر ليكسطونسو
الرسالة 25، الصورية من كتاب قانون الالتزامات لصاحبه Rémy Cabrillac ، نشر دالوز، 2025، م ب
الرسالة 26، الصورية من كتاب قانون الالتزامات لصاحبه Malaurie et Aynés ، نشر ليكسطونسو، 2026، م ب
([1]) انظر د. سامي عبد الله, نظرية الصورية في القانون المدني, ط 2, د م, بيروت, 2004, ص 73؛ وانظر المراجع التي يشير اليها في الهامش رقم (1) من الصفحة ذاتها.
([2]) انظر سعد حسين عبد ملحم, الصورية في التصرفات القانونية- دراسة مقارنة, اطروحة دكتوراه, جامعة النهرين- كلية الحقوق, 2000, ص 6. كذلك انظر المراجع التي يشير إليها في الهامش رقم (1) من الصفحة ذاتها والهامش رقم (1) من الصفحة رقم 7.
([3]) انظر د. محمد حسن قاسم, قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية, د ط, منشورات الحلبي الحقوقية, 2018, ص 84.
([4]) المقصود بالوظيفة الرسمية أنها منصب مهني يباشره صاحبه ويتمتع بمقتضاه بسلطات ذات طابع مرفقي عام (كما هو حال الموثق أو المحضر القضائي في النظام الفرنسي). انظر في ذلك:
John CARTWRIGHT, Bénédicte FAUVARQUE-COSSON, Simon WHITTAKER, The Law of Contract, The General Regime of Obligations, and Proof of Obligations, Translation of the Code civil created by Ordonnance n° 2016-131 of 10 February 2016, Ministère de la Justice (République française), Paris, 2016, publié sur le site https://www.justice.gouv.fr , consulté le 4 mars 2026, p 20.
[6] - François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette et François Chénedé, Droit civil. Les obligations, 12e éd., Dalloz, Paris, 2019, p 791.
هل تعمل على بحث أو رسالة في القانون وتواجه صعوبة في العثور على مراجع قانونية فرنسية ملائمة وذات جودة؟أقدّم خدمة متخصصة لمساعدة الباحثين والطلبة في الحصول على مراجع قانونية فرنسية دقيقة، مختارة بعناية وفق موضوع البحث، وبمنهجية علمية محترفة.
|
.png)
