ر 218، القرارات الكبرى بصدد عقد التمويل الايجاري الدولي، م ب

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بصدد القانون الدولي الخاص، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2023،  سلسلة القرارات الكبرى، ك 9، (265 صفحة)، 28 قرار بالغ الأهمية باللغة العربية، ودراسة غير مسبوقة. مع ملحق ب 87 قرار قضائي فرنسي كبير ومشهور. للحصول على مستخلص من الكتاب من هنا لاقتناء نسخة من هنا:

 

القرارات الكبرى بصدد عقد التمويل الايجاري الدولي

الجزء الأول: انظر مراجع فرنسية في موضوع عقد التمويل الإيجاري الدولي

انظر الرسائل من الرسالة 1 الى الرسالة 8، 

 الجزء الثاني: ترجمة القرارات الكبرى بصدد عقد التمويل الايجاري الدولي

·     الجزء الثاني : ترجمة بعض القرارات في موضوع عقد الائتمان الإيجاري الدولي

·      الرسالة 9 : ثمان 8 كتب قانون التجارة الدولية _ الصفحات الخاصة بالائتمان الإيجاري الدولي

·      الرسالة 10 : الخمس 5 القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بخصوص عقد الائتمان الإيجاري الدولي، المراد ترجمتها

·      الرسالة 11: قرار محكمة النقض الفرنسية 11 ماي  1982 مع تعاليق الفقه: جورج خير الله وويتز، المراد ترجمته

·      الرسالة 12 : ترجمة قرار 23 يناير 2007 ، الخاص بالقانون الواجب التطبيق في المسؤولية البنكية عن فسخ عقد ائتمان ايجاري دولي

·      الرسالة 13 : ترجمة قرار محكمة النقض الفرنسية 20 يونيو 2006، المتعلق بالمحكمة المختصة بالنظر في النزاع بين المورد والمستأجر في عقد الإئتمان الإيجاري

·      الرسالة 14:   قرار محكمة  النقض الفرنسية ،17 يناير 2006، المحكمة المختصة بالنظر في دعوى المستأجر في عقد ائتمان ايجاري دولي ضد المورد المقيم بالخارج ،

·      الرسالة 15 :  قرار قم نفر، 11 ماي 1982، المتعلق بالقانون الواجب التطبيق على إشهار المعدات موضوع عقد ائتمان-ايجاري دولي مع تعاليق الفقه.

·      الرسالة 16: قرار قم نفر 13 أبريل 2018، بخصوص الترابط بين فسخ عقد البيع وعقد الائتمان الايجاري، وتعاليق الفقه الفرنسي عليه

·      الرسالة 17: ترجمة قرار م ن الفرنسية، 13 أبريل 2018 ، المتعلق بانقضاء عقد الائتمان الإيجاري تبعا لفسخ عقد البيع، من تاريخ انتاج الفسخ لآثاره،

·      الرسالة 18: تعليق على قرار 13 أبريل 2018، تحيين المقال

·      الرسالة 19: القانون الواجب التطبيق بخصوص نزاعات التراضي في عقد الائتمان الايجاري الدولي، قرار محكمة استئناف باريس 15 أكتوبر 2004،

 

----------------------------------------------------------------------

للحصول على هذه المراجع الفرنسية (1)، 

يمكنك التواصل معنا عن طريق البريد الإلكتروني التالي:

اضغط هنا

------------------------------------------------------------------------

---

1-  إذا كنت تهتم بموضوع آخر، وتريد الحصول على مراجع فرنسية بخصوصه، مثل ما فعلنا بخصوص هذا الموضوع، مرحبا، يمكنك أن تراسلني عن طريق البريد الإلكتروني المبين هنا، إذا كنت مستعد لأداء واجبات الخدمة.

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بصدد القانون الدولي الخاص، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2023،  سلسلة القرارات الكبرى، ك 9، (265 صفحة)، 28 قرار بالغ الأهمية باللغة العربية، ودراسة غير مسبوقة. مع ملحق ب 87 قرار قضائي فرنسي كبير ومشهور. للحصول على مستخلص من الكتاب من هنا لاقتناء نسخة من هنا:

 

ر 11، تنازع القوانين في عقد التأجير التمويلي، بقلم ذ. أحمد زبار حمد

تنازع القوانين في عقد التأجير التمويلي

الملخص 

تزخر الحياة التجارية بالعديد من العقود والتي تتنوع تبعاً لتنوع مجالات الانشطة الاقتصادية التي يزاولها التاجر حيث يرتبط بعلاقات تعاقدية مع غيره من التجار والموردين من ناحية ومع المستهلكين من ناحية اخرى بهدف تلقي سلع تمكنه من تحقيق الربح من نشاطه الذي يزاوله ، وفي سبيل ذلك يبرم صو صوراً مختلفة من العقود ، وبما ان البيئة التجارية وتطوراتها غالبا ما تكون أسبق من التطور القانوني ، ومن ثم يأتي القانون لينظم ما استجد في الواقع من ظروف ، فقد تم ابتكار عقد التأجير التمويلي كوسيلة جديدة للتمويل ثم تولت بعض الانظمة القانونية تنظيمه بتشريع خاص. ويعد عقد التأجير التمويلي تطبيق لفكرة أرسطو بأن الثراء الحقيقي لا يتجسد في امتلاك الأشياء بل في استعمالها ، وان هذا العقد تألف من مجموعة من القوالب للعقود التقليدية وان كان عقد الايجار هو الاكثر تأثيراً ، الا ان العقود الاخرى تساهم بشكل كبير في وجود عقد التأجير التمويلي الذي يحتفظ بخصوصيته التي تساير الحاجة الى سد عمليات التمويل. وان تحقق الطابع الدولي لعقد التأجير التمويلي من خلال المعيار القانوني او المعيار الاقتصادي او المعيار المزدوج يقودنا الى البحث عن القانون الذي يحكم عقد التأجير التمويلي الدولي ، وهو غالباً ما يكون قانون إرادة المتعاقدين ، وعند عدم الاختيار يتم اسناد الاستعانة بضوابط اسناد بديلة ، كضابط الموطن المشترك أو محل إبرام العقد أو ضابط الاداء المميز ، ولما كان عقد التأجير التمويلي على قدر كبير من الاهمية الاقتصادية بين العقود التجارية الدولية فقد حرصت الجهود الدولية على ضرورة وضع نظام قانوني ينظم احكام العقد ويحقق التوازن بين التزامات طرفيه وهذا ما تجسد في اتفاقية اوتاوا لسنة ۱۹۸۸ الخاصة بعقد التأجير التمويلي الدولي للمنقول.

بقلم : ذ. أحمد زبار حمد

-----------------

المراجع الفرنسية بخصوص موضوع: تنازع القوانين في عقد التأجير التمويلي

 

Msg 1 : Le crédit-bail (leasing) en droit international privé, by Voulgaris, Ioannis

Msg 2 : Thèse REGIME CONFLICTUEL DU CREDIT-BAIL MOBILlER INTERNATIONAL by E. Bost

الرسالة 3 : 25 مقال وقرار بخصوص التمويل الايجاري الدولي من موسوعات ومجلات موقع Lexis360،

الرسالة 4 : مجموع ما يتعلق بالائتمان الايجاري وبالائتمان الايجاري الدولي المنشور في موسوعات موقع دالوز

الرسالة 5 : نتائج البحث بخصوص الائتمان الايجاري الدولي من موقع Lextenso، للنشر والتوزيع، 

الرسالة 6 : 15 مقال في التمويل الإيجاري الدولي من موسوعات موقع Lamyline لاميلين،

الرسالة 7 : خمس 5 مقالات ورقية مصورة بخصوص التمويل الإيجاري الدولي بصيغة بي دي اف وورد Word،

الرسالة 8 : لائحة بقرارات محكمة النقض الفرنسية في موضوع التمويل الإيجاري الدولي مصورة من أطروحة اتفاقية أوطاوا بخصوص التمويل الأيجاري الدولي، مع فهرس وخطاطة بحث الأطروحة.

 

موضوع أخر ذو صلة:

18.  الجزء الثاني: القرارات الكبرى بصدد عقد التمويل الايجاري الدولي

·     الجزء الثاني : ترجمة بعض القرارات في موضوع عقد الائتمان الإيجاري الدولي

·      الرسالة 9 : ثمان 8 كتب قانون التجارة الدولية _ الصفحات الخاصة بالائتمان الإيجاري الدولي

·      الرسالة 10 : الخمس 5 القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بخصوص عقد الائتمان الإيجاري الدولي، المراد ترجمتها

·      الرسالة 11: قرار محكمة النقض الفرنسية 11 ماي  1982 مع تعاليق الفقه: جورج خير الله وويتز، المراد ترجمته

·      الرسالة 12 : ترجمة قرار 23 يناير 2007 ، الخاص بالقانون الواجب التطبيق في المسؤولية البنكية عن فسخ عقد ائتمان ايجاري دولي

·      الرسالة 13 : ترجمة قرار محكمة النقض الفرنسية 20 يونيو 2006، المتعلق بالمحكمة المختصة بالنظر في النزاع بين المورد والمستأجر في عقد الإئتمان الإيجاري

·      الرسالة 14:   قرار محكمة  النقض الفرنسية ،17 يناير 2006، المحكمة المختصة بالنظر في دعوى المستأجر في عقد ائتمان ايجاري دولي ضد المورد المقيم بالخارج ،

·      الرسالة 15 :  قرار قم نفر، 11 ماي 1982، المتعلق بالقانون الواجب التطبيق على إشهار المعدات موضوع عقد ائتمان-ايجاري دولي مع تعاليق الفقه.

·      الرسالة 16: قرار قم نفر 13 أبريل 2018، بخصوص الترابط بين فسخ عقد البيع وعقد الائتمان الايجاري، وتعاليق الفقه الفرنسي عليه

·      الرسالة 17: ترجمة قرار م ن الفرنسية، 13 أبريل 2018 ، المتعلق بانقضاء عقد الائتمان الإيجاري تبعا لفسخ عقد البيع، من تاريخ انتاج الفسخ لآثاره،

·      الرسالة 18: تعليق على قرار 13 أبريل 2018، تحيين المقال

·      الرسالة 19: القانون الواجب التطبيق بخصوص نزاعات التراضي في عقد الائتمان الايجاري الدولي، قرار محكمة استئناف باريس 15 أكتوبر 2004،

  

----------------------------------------------------------------------

للحصول على هذه المراجع الفرنسية (1)، 

يمكنك التواصل معنا عن طريق البريد الإلكتروني التالي:

اضغط هنا

-----------------------------------------------------------------------

---

1-  إذا كنت تهتم بموضوع آخر، وتريد الحصول على مراجع فرنسية بخصوصه، مثل ما فعلنا بخصوص هذا الموضوع، مرحبا، يمكنك أن تراسلني عن طريق البريد الإلكتروني المبين هنا، إذا كنت مستعد لأداء واجبات الخدمة.

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بصدد القانون الدولي الخاص، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2023،  سلسلة القرارات الكبرى، ك 9، (265 صفحة)، 28 قرار بالغ الأهمية باللغة العربية، ودراسة غير مسبوقة. مع ملحق ب 87 قرار قضائي فرنسي كبير ومشهور. للحصول على مستخلص من الكتاب من هنا لاقتناء نسخة من هنا: